أهلاً بكم في خلف مساعده ومشاركوه، مؤسسة القانون التي تجمع التاريخ و الحداثة.

تأسست المؤسسة في عام 1968 من قبل معالي السيد خلف مساعده في عمان، الأردن ومنذ تأسيسها وهي تقوم بتقديم كافة الخدمات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي حيث ترتبط بعلاقات تعاون متميزة بمؤسسات قانونية في جميع أرجاء العالم.

إن خبرتنا العميقة تمكننا من تقديم خدمات من الطراز الأول لكافة زبائننا وهذه الخدمات تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• تقديم المشورة القانونية للشركات في كافة المسائل التجارية ومثالها التأسيس والهيكلة ، التسجيل ، التمويل ، إعادة هيكلة وتخاصية ، توريد البضائع والخدمات ، عقود التوزيع والإمتياز ، إتفاقات الإستثمار المشترك ، إتفاقات الإئتلاف ، ضرائب ، إندماجات ومنع إحتكار.
• بيان الحوافز ، المنح ، السماحات ، الإعفاءآت التي تتوفر للإستثمارات الأجنبية بمختلف الأنواع والدرجات ، وكيفية الإستفادة من المنطقة الإقتصادية الخاصة بالعقبة وإتفاق الشراكة الأوروبي الأردني وإتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
• تقديم المشورة والإرشاد في جميع مسائل التجارة الإلكترونية للبنوك والشركات والأفراد.
• تقديم النصح للحكومات والشركات متعددة الجنسيات في مسائل إلتزامات الأردن ضمن منظمة التجارة العالمية والنظام القانوني الحالي لإتفاقات "الجات 1994" ، "جاتس"، "تريبس" ، "تريمز" ، المعايير الفنية والصحية ، شئون الإستثمار ومتطلبات الأداء وسائل فض النزاعات ضمن المنظمة.
• تقديم المشورة القانونية في كافة المسائل المنبثقة عن القانون المدني مثل: العقود ، المسؤولية التقصيرية ، قانون المالكين والمستأجرين.
• تقديم وإعطاء النصح القانوني في كافة التعاملات المتعلقة بالعقارات ومثالها الإستملاك ، المسائل العقارية الناشئة عن الدمج ، البيوع والإيجارات العقارية ، إعداد إتفاقات التمويل لمؤسسات التمويل العقاري ، تحصيل الأموال العقارية لصالح البنوك والمصفين والأفراد.
• تقديم النصح القانوني في كافة مسائل الملكية الفكرية مثل إنتهاكات براءآت الإختراع ، حقوق التأليف والنشر ، العلامات التجارية ، عقود نقل التكنولوجيا وتأثرها بحقوق الملكية الفكرية والصناعية.
• تقديم المشورة القانونية في كافة المسائل المنبثقة عن القانون الإداري من قانونية ومشروعية القرارات والتعليمات الإدارية أو الحكومية.
• ممارسة دور جوهري في فض النزاعات من خلال الوساطة أو التحكيم أو اللجوء إلى التقاضي لدى كافة المحاكم الأردنية على مختلف أنواعها ودرجاتها.